مبین بیان کرد پس از ابطال مصوبات شورای رقابت و نرخ نامه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ با توجه به خلا ایجاد شده در خصوص نرخ محصولات یوتیلیتی در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ این شرکت با استفاده از کلیه ظرفیت های موجود مبادرت به پیگیری موضوع نمود و موضوع به وزارت نفت ارجاع شد تا با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمع بندی گردد.

پس از مذاکرات انجام شده قیمت های ابلاغی سرویسهای جانبی برای سنوات ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطابق ابلاغ صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد پذیرش طرفین قرار گرفت؛

مقرر شد برای تعیین قیمت سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۳ موضوع به صورت ویژه در کارگروهی متشکل از طرفین با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجتاً جلسات تکمیلی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی منجر به صدور ابلاغ نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکتهای پتروشیمی در خصوص سرویسهای جانبی گردید.