به گزارش خبرصنعتی؛بر اساس اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، دولت مجاز است برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری، فوق‌العاده‌ای به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی اضافه کند.

این مصوبه شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح و شهرداری‌ها (با تأیید وزارت کشور) می‌شود.

سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی برای این فوق‌العاده در نظر گرفته شده است.

هیات عالی نظارت مجمع دو ابهام درباره مغایرت با سیاست‌های کنترل تورم و عدم امکان اجرا مطرح کرد که مجلس پاسخ داد این اصلاحیه نه بار مالی جدید دارد و نه الزام‌آور است. در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.

برخی دستگاه‌ها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوق‌العاده می‌تواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوق‌العاده را لحاظ کند.

این مصوبه صرفاً به دولت «اختیار» پرداخت فوق‌العاده را می‌دهد، نه «الزام»؛ لذا افزایش حقوق بلافاصله رخ نخواهد داد.