پایان خامفروشی در صنعت پتروشیمی ایران؛ شرط جدید صدور مجوزها و مسیر ۲۴ میلیارد دلاری توسعه

به گزارش خبرصنعتی؛ صنعت پتروشیمی ایران، با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، همچنان گرفتار دام خامفروشی است. اما با تغییر رویکرد سیاستگذاران، شرط جدید برای صدور مجوزها، و هدفگذاری ۲۴ میلیارد دلاری در برنامه هفتم توسعه، مسیر تازهای برای عبور از صادرات مواد اولیه و حرکت بهسوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا آغاز شده است.
شکاف میان ظرفیت و عملکرد
ایران با در اختیار داشتن ۹٪ ذخایر نفت و ۱۷٪ ذخایر گاز جهان، از پتانسیل بینظیری برای توسعه صنعت پتروشیمی برخوردار است. با این حال، سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ تنها ۴.۵٪ بوده است. این عدد، نشاندهنده فاصله عمیق میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی است.
متوسط ارزش هر تن محصول صادراتی پتروشیمی ایران حدود ۵۰۰ دلار است؛ در حالی که با تکمیل زنجیره ارزش، این رقم میتواند تا ۱۵۰۰ دلار افزایش یابد.
شرط جدید برای صدور مجوزها
مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اعلام کرده است:
«از این پس، صدور مجوز برای واحدهای جدید مشروط به تکمیل زنجیره خواهد بود. واحدهای موجود نیز باید مسیر خود را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بازتعریف کنند.»
او تأکید دارد که تمرکز صرف بر تولید متانول یا محصولات پایه، سیاستی اشتباه است و ایران باید با نگاهی جامع، توسعه زنجیرههای پاییندستی را در طرحهای توسعهای لحاظ کند.
پیشرفتهای داخلی و عبور از محدودیتها
با وجود محدودیتهای لایسنس و تحریمهای تکنولوژیک، صنعت پتروشیمی ایران در برخی حوزهها مانند تولید کاتالیستها به خودکفایی رسیده است. بسیاری از نیازهای فنی که پیشتر وابسته به واردات بودند، اکنون توسط متخصصان داخلی تأمین میشوند.
برنامه هفتم توسعه و سرمایهگذاری کلان
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران باید از ۹۶ میلیون تن به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد. تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری ۲۴ میلیارد دلاری است که تاکنون تنها نیمی از آن تأمین شده است۳.
این برنامه شامل اجرای ۶۶ طرح پتروشیمی در حوزههای پاییندستی اتیلن، پروپیلن، متانول، اوره، آمونیاک، آروماتیکها و پروژههای زیربنایی است.
تحریمها؛ مانع یا واقعیت مدیریتشده؟
مهدوی ابهری معتقد است که لغو تحریمها میتواند مسیر سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به فناوری را هموار کند، اما تأکید دارد:
«هیچگاه منتظر لغو تحریمها نبودهایم. این صنعت مسیر خود را یافته و توسعه را ادامه داده است.»
افشین غلامعلیپور، دستیار ویژه معاون وزیر نفت نیز تأکید میکند که طراحی مدلهای نوآورانه برای تأمین مالی و ارتقاء فناوری، رمز دوام و برتری در بازار جهانی است.
چالشهای ساختاری و راهکارها
ناترازی گاز و محدودیت در تأمین خوراک، بهویژه برای واحدهای متانولی و اوره، از چالشهای مهم صنعت پتروشیمی است.
بخشی از گاز مصرفی صرف تولید برق داخلی واحدها میشود که با توسعه انرژیهای جایگزین یا افزایش بهرهوری میتوان آن را کاهش داد.
اصلاح ساختار سرمایهگذاری، حذف طرحهای ناکارآمد، و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران از جمله راهکارهای موفقیت در این مسیر است.
صنعت پتروشیمی ایران در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد. عبور از خامفروشی، شرطگذاری برای صدور مجوزها، خودکفایی در فناوری، و هدفگذاری سرمایهگذاری ۲۴ میلیارد دلاری، نشانههایی از آغاز این تغییر پارادایم هستند. تنها با تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته است که میتوان سهم واقعی این صنعت را در GDP ارتقا داد و جایگاه ایران را در تجارت جهانی تثبیت کرد.