پیشنهاد رشوه ۳۰۰ میلیارد تومانی به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری/وحید محمودی از پیشنهاد سالانه ۲۰۰ میلیارد رشوه برای یک حکم مدیرعاملی خبر داد! + فیلم
به گزارش خبرصنعتی؛ وحید محمودی مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری در یک سخنرانی اظهار داشت: شخصی به دفتر من مراجعه کرد و پیشنهاد داد که در ازای حکم مدیرعاملی یکی از شرکتهای وابسته، در سال اول ۱۰۰ میلیارد و پس از آن سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان رشوه پرداخت کند!
وحید محمودی در آذرماه ۱۴۰۳ با حکمی از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد؛ که در اتفاقی نادر پس از یک ماه از پست خود استعفا داد!
جزئیات پیشنهاد رشوه و تحلیل مدیر اسبق صندوق
محمودی در گفتوگو با فارس شرح داد که این فرد از طریق مدیرکل دفتر وی ارتباط گرفته و این پیشنهاد را مطرح کرده است. مدیر اسبق صندوق در تحلیل این اتفاق هشدار داد: «وقتی یک شرکت ساختارش بهگونهای است که یک نفر حاضر است… پول بدهد تا مدیرعامل آن شود، آخر این سازمان مشخص است. سازمانی ورشکسته، گرفتار و بدبخت که عدهای هم عائلهمند آن هستند… بنابراین کیفیت حکمرانی باید اصلاح شود.» این اظهارات، نشان میدهد جذابیت پستهای مدیریتی نه برای خدمت، بلکه برای دسترسی به منابع مالی کلان است.
بحران ساختاری صندوقها و اتکا به بودجه عمومی
این روایت فردی، با دادههای کلان بحران صندوقها همخوانی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از ۱۷ صندوق فعال کشور که حدود ۲۸ میلیون نفر را پوشش میدهند، اکثریت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و به کمکهای بودجه عمومی وابستهاند. این کمکها به گلوگاه اصلی کسری بودجه تبدیل شده است. حتی صندوقهای دستگاهی (مانند صداوسیما) که کسری خود را از بودجه دستگاه مادر تأمین میکنند، در عمل همان بار مالی را به دولت تحمیل و شفافیت را کاهش میدهند.
ارتباط فساد مطروحه با بحران مالی
پیشنهاد رشوه کلان برای یک پست مدیریتی، میتواند نشانهای از جریانهای مالی غیرشفاف و سودجویانه در بنگاههای زیرمجموعه این صندوقهای ورشکسته یا تحت فشار باشد. این امر حل بحران مالی را پیچیدهتر میکند؛ زیرا ممکن است مدیریتها معطوف به منفعت شخصی یا گروهی به جای نجات صندوق و حفظ حقوق بازنشستگان باشد. بحران، دیگر صرفاً مالی نیست و به بحران حکمرانی و اعتماد تبدیل شده است.
زنگ خطری برای اصلاحات بنیادین
افشای این موضوع، زنگ خطر جدی برای ضرورت بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی، نظارت و شفافیت در صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه آنهاست. تا زمانی که انگیزههای قدرتمند برای تصاحب رانتجویانه پستهای مدیریتی وجود دارد، هر طرح نجات مالی ممکن است با شکست مواجه شود. نجات صندوقها نیازمند پاکسازی ساختار مدیریتی و شفافیت حداکثری در کنار تأمین منابع است.
صندوق بازنشستگی کشوری مالک هلدینگ صنعتی و معدنی (آتیهصبا)، هلدینگ مالی، بانکی و سهام (گروه مدیریت ارزش سرمایه)، هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه (صبا انرژی)، هلدینگ عمرانی و ساختمانی (صبا عمران) می باشد که سهامدار و مالک ده ها شرکت و مجموعه صنعتی در کشور هستند.
