شوک ارزی و تنگنای نقدینگی

حذف ارز ترجیحی و دلاریزه‌شدن قیمت نهاده‌ها، یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ تحولی که اگرچه در سطح سیاست‌گذاری کلان، اقدامی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، اما در سطح بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، پیامدهایی عمیق و بعضاً بحرانی به همراه داشته است. تولیدکنندگان امروز با دو مسیر هم‌زمان افزایش هزینه مواجه‌اند: از یک‌سو، واردات مواد اولیه و نهاده‌ها با ارز گران‌تر انجام می‌شود و از سوی دیگر، مواد اولیه داخلی نیز به‌دلیل پیوند با نرخ ارز، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند.

برآیند این شرایط، افزایش ناگهانی و شدید نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش است؛ نیازی که به گفته فعالان اقتصادی، در بسیاری از صنایع دو تا سه برابر شده و در بخش‌هایی نظیر دامپروری حتی به ۶ تا ۷ برابر رسیده است. در چنین فضایی، دولت با هدف جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به تصویب رسانده است؛ بسته‌ای که هرچند از نگاه سیاست‌گذاران گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما از دید بخش خصوصی، همچنان با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد.

بسته ۷۰۰ همتی دولت؛ مسکن موقت یا درمان ریشه‌ای؟

در همین راستا، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیراً از تصویب و ابلاغ بسته حمایتی دولت برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان خبر داد. به گفته وی، این بسته حمایتی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۷ دی‌ماه به تصویب هیئت دولت رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده است.

اتابک توضیح داد که از این رقم، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شده تا از محل منابع داخلی خود، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند. این منابع قرار است از مسیرهایی چون تسهیلات بانکی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند که فاصله معناداری میان «تصویب» و «تحقق» این بسته وجود دارد. از نگاه آنان، مشکل اصلی نه‌تنها حجم منابع، بلکه سرعت تخصیص، سهولت دسترسی و رویکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات است؛ موضوعی که در ماه‌های منتهی به رمضان و عید نوروز، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

بخش خصوصی: نیاز نقدینگی دو برابر شده است

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اثرات مستقیم سیاست تک‌نرخی ارز بر تولید، تأکید می‌کند که بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی با جهش بی‌سابقه هزینه‌ها مواجه شده‌اند. به گفته وی، تولیدکنندگانی که پیش از این مواد اولیه خود را با دلارهای ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی تأمین می‌کردند، اکنون ناچارند از تالار دوم ارز با نرخ‌های ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خرید کنند؛ تفاوتی که فشار سنگینی بر سرمایه در گردش وارد کرده است.

کاشفی معتقد است بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، با وجود اهمیت آن، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی این شکاف نقدینگی نیست و از نگاه بخش خصوصی، این رقم باید دست‌کم دو برابر شود. وی همچنین بر ضرورت ساده‌سازی فرآیند تخصیص منابع تأکید کرده و هشدار می‌دهد که پیچیدگی‌های اداری و سخت‌گیری بانک‌ها، می‌تواند عملاً این حمایت را از اثرگذاری بازدارد.

به گفته این فعال اقتصادی، بخش کشاورزی و دامپروری به‌دلیل ساختار خرد و آسیب‌پذیر واحدها، بیش از سایر بخش‌ها در معرض خطر قرار دارد و هرگونه تأخیر در تأمین نقدینگی، می‌تواند به کاهش تولید، اختلال در عرضه و جهش قیمت‌ها منجر شود.

زنگ خطر برای بازار گوشت و کالاهای اساسی

بررسی تحولات اخیر بازار، به‌ویژه افزایش قیمت گوشت قرمز، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه تکرار تجربه‌ای قرار گرفته که در سال ۱۴۰۱ پیامدهای سنگینی برای تولید و معیشت خانوارها به همراه داشت. در اردیبهشت آن سال و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، هزینه تولید در بخش دامپروری به‌طور ناگهانی افزایش یافت و دامداران که توان تأمین نقدینگی لازم را نداشتند، ناچار به کشتار دام‌های مولد شدند؛ روندی که در نهایت به کاهش عرضه و جهش قیمت گوشت در بازار منجر شد.

امروز نیز با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز نهاده‌ها، همان الگوی تکرارشونده در حال شکل‌گیری است. کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی، زنجیره‌ای از پیامدها را فعال می‌کند؛ از افزایش قیمت خوراک دام و چند برابر شدن نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی گرفته تا تشدید ناترازی مالی، کاهش عرضه و برهم خوردن چرخه تولید گوشت.

به بیان ساده، اگر سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان به‌موقع تأمین نشود، نخستین واکنش آن‌ها کاهش تولید یا فروش دارایی‌های مولد خواهد بود؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، امنیت غذایی کشور را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند.

رمضان و نوروز؛ آزمون بزرگ سیاست‌های حمایتی

نزدیکی ماه مبارک رمضان و عید نوروز، اهمیت تأمین به‌موقع سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی را دوچندان کرده است. در این مقاطع زمانی، تقاضای بازار برای کالاهای اساسی به‌طور سنتی افزایش می‌یابد و هرگونه اختلال در زنجیره تولید و توزیع، می‌تواند به التهاب قیمتی و برهم خوردن آرامش بازار مصرف منجر شود.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که حمایت از تولید در این شرایط، صرفاً به معنای کمک به بنگاه‌ها نیست، بلکه ابزاری برای کنترل تورم و صیانت از معیشت خانوارهاست. از این منظر، بسته حمایتی دولت اگر به‌صورت سریع، هدفمند و متناسب با ابعاد شوک ارزی اجرا شود، می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ اما در غیر این صورت، به مسکنی کوتاه‌مدت تبدیل خواهد شد که قادر به مهار پیامدهای عمیق حذف ارز ترجیحی نیست.

کمبود نقدینگی؛ گره مشترک صنعت، کشاورزی و اشتغال

در کنار بخش کشاورزی و دامپروری، صنایع کوچک و متوسط نیز با بحرانی مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فعالان صنعتی معتقدند که کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، امروز به بزرگ‌ترین مانع تداوم تولید تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌ها، تمام توان خود را صرف حفظ سطح فعلی فعالیت کرده و عملاً از هرگونه برنامه توسعه‌ای بازمانده‌اند.

دولت با درک این شرایط، طرح ویژه‌ای را برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که بر اساس آن، با بررسی‌های میدانی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشکلات مربوط به سرمایه در گردش، بیمه و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شناسایی و پیگیری می‌شود. هدف از این رویکرد، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود عنوان شده است.

در همین ارتباط، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان بازدید از چند واحد تولیدی در استان البرز، تأکید کرد که احیای واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال، مأموریت اصلی دولت چهاردهم است. به گفته وی، برخی کارخانه‌ها به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و فشارهای بیمه‌ای ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند؛ مسائلی که دولت با اولویت‌دهی به تخصیص ارز و پیگیری از بانک مرکزی در صدد رفع آن‌هاست.

میدری همچنین از پیگیری تأمین سرمایه در گردش سایر واحدهای صنعتی خبر داد و اعلام کرد که بانک رفاه کارگران و دیگر بانک‌های عامل، همکاری لازم را در این زمینه خواهند داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کاهش نیروی انسانی در بسیاری از واحدها، به یکی از پیامدهای مستقیم نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین نهاده‌ها تبدیل شده است.

کمبود نقدینگی؛ گره مشترک صنعت، کشاورزی و اشتغال

در کنار بخش کشاورزی و دامپروری، صنایع کوچک و متوسط نیز با بحرانی مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فعالان صنعتی معتقدند که کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، امروز به بزرگ‌ترین مانع تداوم تولید تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌ها، تمام توان خود را صرف حفظ سطح فعلی فعالیت کرده و عملاً از هرگونه برنامه توسعه‌ای بازمانده‌اند.

دولت با درک این شرایط، طرح ویژه‌ای را برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که بر اساس آن، با بررسی‌های میدانی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشکلات مربوط به سرمایه در گردش، بیمه و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شناسایی و پیگیری می‌شود. هدف از این رویکرد، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود عنوان شده است.

در همین ارتباط، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان بازدید از چند واحد تولیدی در استان البرز، تأکید کرد که احیای واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال، مأموریت اصلی دولت چهاردهم است. به گفته وی، برخی کارخانه‌ها به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و فشارهای بیمه‌ای ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند؛ مسائلی که دولت با اولویت‌دهی به تخصیص ارز و پیگیری از بانک مرکزی در صدد رفع آن‌هاست.

میدری همچنین از پیگیری تأمین سرمایه در گردش سایر واحدهای صنعتی خبر داد و اعلام کرد که بانک رفاه کارگران و دیگر بانک‌های عامل، همکاری لازم را در این زمینه خواهند داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کاهش نیروی انسانی در بسیاری از واحدها، به یکی از پیامدهای مستقیم نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین نهاده‌ها تبدیل شده است.

نظام بانکی؛ همراه تولید یا مانع تأمین مالی؟

با وجود وعده‌های حمایتی، بخش خصوصی همچنان نسبت به عملکرد نظام بانکی انتقاد دارد. به گفته تولیدکنندگان، بانک‌ها در شرایطی که بنگاه‌ها بیشترین نیاز را به نقدینگی دارند، سخت‌گیرانه‌ترین ضوابط را اعمال می‌کنند و تمایل بیشتری به تأمین مالی بنگاه‌های وابسته به خود نشان می‌دهند. عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، حجم بالای مطالبات معوق و بدهی‌های کلان بازپرداخت‌نشده، از جمله عواملی است که قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد را محدود کرده است.

این مسئله در کنار ناترازی بودجه دولت، موجب شده تا منابع اعتباری بانک‌ها و حتی بازار سرمایه، بیش از آنکه صرف رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود، به سمت جبران کسری بودجه سوق پیدا کند؛ روندی که عرصه را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تنگ‌تر کرده و هزینه تأمین مالی را افزایش داده است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در پنل تخصصی «تأمین سرمایه در گردش زنجیره نساجی و پوشاک ایران» در نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مد ۱۴۰۴، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان نیاز فوری به سرمایه در گردش دارند، بانک‌ها از پرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند و حتی از متقاضیان می‌خواهند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع را به‌صورت سپرده نزد بانک نگه دارند تا بتوانند تسهیلات دریافت کنند.

وی همچنین از افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ انتقاد کرد و افزود: افزایش سهم مالیات به ۶۲ درصد از درآمدهای بودجه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و این روند نیازمند بازنگری جدی است. به گفته نجفی‌عرب، تولیدکنندگان هم‌زمان با چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و نوسان نرخ ارز روبه‌رو هستند و تداوم این شرایط می‌تواند به توقف واحدهای تولیدی و آسیب به زنجیره توزیع منجر شود.

نساجی و پوشاک؛ نمونه‌ای از بحران و راه‌حل‌های زنجیره‌ای

صنعت نساجی و پوشاک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع اشتغال‌زای کشور، نمونه‌ای روشن از تأثیر کمبود سرمایه در گردش بر تولید است. این صنعت که بین ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته، ترکیبی از واحدهای صنعتی و تولیدات خانگی را در بر می‌گیرد و به‌شدت به نقدینگی در گردش وابسته است.

محمد مظاهری، رئیس اتحادیه پوشاک، با اشاره به اجرای طرح خرید اعتباری برای ۱.۵ میلیون نفر، این اقدام را گامی مؤثر در افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان دانست. به گفته وی، تحریک تقاضای مؤثر از طریق طرح‌های اعتباری خرید، می‌تواند هم به فروش محصولات داخلی کمک کند و هم جریان نقدینگی را در زنجیره تولید تا مصرف به حرکت درآورد؛ موضوعی که در شرایط رکود و فشار هزینه‌ها، برای ادامه حیات واحدهای تولیدی حیاتی است.

در همین راستا، تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه‌ای میان بانک‌ها، اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان منعقد شده است که هدف آن، تأمین مالی زنجیره‌ای و کاهش فشار سرمایه در گردش بر واحدهای تولیدی است. فعالان این حوزه معتقدند اگر این مدل به‌درستی اجرا شود، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر صنایع نیز باشد؛ چرا که به‌جای تمرکز صرف بر تسهیلات بانکی سنتی، از ابزارهای اعتباری و تقاضامحور برای حمایت از تولید استفاده می‌کند.

نگرانی مشترک؛ زمان علیه تولید می‌گذرد

با وجود اعلام بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که مسئله اصلی، نه فقط حجم منابع، بلکه زمان و سهولت دسترسی به آن است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که تأخیر در تخصیص سرمایه در گردش، می‌تواند آثار مخربی بر تولید بر جای بگذارد؛ آثاری که گاه جبران آن‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

در بخش دام و صنایع غذایی، این نگرانی پررنگ‌تر است. فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که اگر نقدینگی لازم برای خرید نهاده‌ها به‌موقع تأمین نشود، کاهش تولید و برهم خوردن تعادل بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این موضوع در آستانه ماه رمضان و عید نوروز، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ زمانی که تقاضای مصرفی افزایش می‌یابد و هرگونه اختلال در عرضه، به‌سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

جمع‌بندی؛ بسته حمایتی کافی نیست