پیش از برگزاری مزایده، هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزش اعیان و تمامی تأسیسات شرکت پتروشیمی مهر ـ بدون احتساب عرصه متعلق به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ را ۸۶۲ هزار و ۶۰۷ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۸۱ ریال، معادل حدود ۴۸۹ میلیون و ۶۱۷ هزار دلار، برآورد کرده بود.

با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، بنا بر درخواست محکوم‌له و مطابق مقررات اجرای احکام، این دارایی‌ها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار گردید.

به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم، (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و به‌عنوان تأمین‌کننده) و یکی از شرکت‌های پتروشیمی (به‌عنوان مصرف‌کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.

پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.

با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکت‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.

در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه‌ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.

با این حال پس از صدور رای قطعی پرونده، بدلایل مختلف، حکم صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد و روند قانونی وصول مطالبات شرکت پتروشیمی جم انجام پذیرفت.