بی‌راه نیست اگر بگوییم «حوزه تولید و صنعت»، کریدورِ پاک و مقدسی برای ثروت‌آفرینی و تحقق رویاهای جوانان این سرزمین است، اما عده‌ای با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و برداشت‌های نامفهوم از برخی قوانین، چنان عرصه را تنگ کرده‌اند که بسیار محتمل است در صورت اصرار بر این فرایندهای غلط، ستون فقرات صنعت و تولید تَرَک بردارد و آخرین رشته‌های امید که در قلب کارگران و خانواده‌های عزیز آنان روشن است، چون شمعی برابر باد خاموش گردد.

طی سال‌های اخیر که ناپایداری‌های اقتصادی تشدید شد، هیچ بخشی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، بیش از بخش تولید و صنعت، زیر فشار چرخ ناکارآمدی حکم‌رانی اقتصادی له نشده و این در حالی‌است که در سایه همین ناکارآمدیِ برنامه‌ریزی شده، تراستی‌ها و فعالان بخش‌های دلالی و قاچاق به بالاترین سطح از سود، دست یافته‌اند.

هر فعالیت اقتصادی هر چقدر هم استوار و پربُنیه، حد مشخصی تاب‌آوری دارد و توقعِ تاب‌آوریِ بیشتر، بیانگر خامی و ‌خوش‌خیالیِ گردانندگان سیستم است. این یک هشدار است که حیاتِ صنعت با تصمیمِ به دو روز قطعی برق در هفته و گازوییل لیتری ۳۳ هزار تومانی به مخاطره جدی خواهد افتاد.

از سال‌ها پیش بخش خانگی و خدمات را بر بخش تولید و صنعت در دریافت خدمات برق، گاز و … اولویت دادند و متأسفانه این رفتار ناصواب را به یک قاعده جاری تبدیل شد غافل از آن‌که این روند در درازمدت تاثیر خود را بسیار عمیق‌تر و غیر‌قابل‌جبران‌تر بر همین عناصری که در اولویت استفاده از خدمات عمومی نظیر برق و گاز و گازوییل و …. قرار گرفته‌اند، تحمیل می‌کند و آن‌ها را به مرز گسستگی می‌کشاند.

قصه طنزی که آدمی نمی‌داند به آن بخندد یا بر آن بگرید این است که سال‌ها، دولت‌ها تلاش به ترغیب واحدهای تولیدی به استفاده از سوخت جایگزین و موتور ژنراتور و …. داشتند و بسیاری از واحدها هم به ناچار به آن تن دادند و شگفت‌انگیز این که امروز به جرم خرید همان موتور ژنراتور برای واحدهای خود باید ده برابر قیمت گازوییل، مابه‌التفاوت استفاده از ژنراتور به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بپردازند.

قطعی دو روزه برق و استفاده از گازوییل لیتری ۳۳ هزار تومانی یعنی عدم امکان کار بسیاری از واحدهای صنعتی به‌علت فقدانِ صرفه اقتصادی و‌ در نهایت تعطیلی آن‌ها.

تمامی مصیبت‌ها، خواسته و ناخواسته بر سر تولید آوار شده چون باورِ حضرات این است که فعالانِ بخش تولید و صنعت در تمامی این سال‌ها خاضعانه و خاشعانه در برابر خواسته‌های روا و ناروا بدون نمایش هیچ عکس‌العملی، بردبارانه تمکین و منافع و مصالح جامعه را به منفعت صنفی خود ارجح دانسته‌اند و این بار نیز همین‌گونه عمل خواهند کرد. غافل از این‌که این کش تا نهایتِ ظرفیتِ خود کشیده شده و در صورت استمرار این شرایط، ورشکستگی بسیاری از واحدها نه یک احتمال که قطعی است.

کاش عقلایی در میان قوم باشند و این رنج‌نامه را بخوانند و این روند را بازبینی کنند و از حجم فشار وارده بر بخش تولید و صنعت بکاهند که این عین حمایت از منافع ملی و عدالت اجتماعی است.

لازم بود مخاطب اصلی این یادداشت، علاوه بر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی ازجمله شخص ریاست‌ محترم جمهور و وزرای مقصر در تحمیل این فشارهای عامدانه ازجمله صمت، نیرو، جهاد کشاورزی، نفت و اقتصاد و دارایی، نمایندگان مجلس باشند که علاوه بر قانون‌گذاری، شأن نظارتی هم دارند.

رئیس خانه صمت استان مازندران در پایان آورده است:

نامه را خطاب به مردم نوشتم به دو دلیل:

اول. مردم از سونامی بیکاری که در نتیجه همین سیاست‌های غلط، در واحدهای تولیدی و صنعتی به راه خواهد افتاد، از پیش آگاهی داشته باشند و برای آن تدبیری بیندیشند.