شاکی در دادخواست خود اعلام کرده بود که شرکت مذکور در آگهی استخدامی سال ۱۴۰۳، دو شرط “داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران” و “ارائه گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران متناسب با سابقه بیمه” را برای داوطلبان تعیین کرده بوده؛ و به اعتقاد شاکی، این شرایط باعث می‌شد تنها افرادی امکان شرکت در آزمون را داشته باشند که پیش‌تر در همین شرکت فعالیت کرده‌اند و در نتیجه سایر متقاضیان از فرصت برابر برای استخدام محروم شوند.

شاکی شرط داشتن سابقه فعالیت در همان شرکت، غیر عادلانه و مصداق تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصت‌های استخدامی دانسته است؛ و با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تأکید نمود که دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است.

به اعتقاد شاکی، شرط سابقه بیمه و دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران، عملاً امتیازی ویژه برای گروهی محدود ایجاد کرده و رقابت آزاد میان داوطلبان را از بین برده است؛ و به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد نموده که در آن قانونگذار بر رعایت شایستگی و برابری فرصت‌ها در جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده نموده است.

دفاعیات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در پاسخ به شکایت، ضمن رد ادعاهای مطرح‌شده، چند دفاع اصلی را مطرح کرد.
✔️شرکت اعلام کرد اختیار استخدام رسمی در اختیار شرکت ملی نفت ایران است.
✔️نیروها قرار بود در قالب ارکان ثالث و شرکت‌های پیمانکاری فعالیت کنند، نه به عنوان کارمند رسمی شرکت نفت.
✔️شرکت اعلام کرد مشمول قانون کار هستند نه قانون مدیریت خدمات کشوری.
✔️به دلیل حساسیت فعالیت در تأسیسات نفتی، داشتن سابقه کار مرتبط ضروری است.
✔️حذف شرط سابقه موجب افزایش هزینه آموزش و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

بررسی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، متن آگهی استخدامی و دفاعیات شرکت، موضوع را از منظر حدود اختیارات دستگاه اجرایی و قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی کرد.

قضات دیوان در بررسی خود به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کردند؛ ماده‌ای که اجازه می‌دهد دستگاه‌های اجرایی برای تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز خود با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی قرارداد منعقد کنند.

اما هیئت عمومی تأکید کرد در این پرونده، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران شخصاً اقدام به انتشار آگهی جذب نیرو کرده، در حالی که در دفاعیات خود نیز اعلام کرده است کارفرمای واقعی این افراد، شرکت‌های پیمانکاری خواهند بود.

به اعتقاد هیئت عمومی، این اقدام با فلسفه ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازگار نیست و شرکت صادرکننده آگهی، اختیار قانونی لازم برای تعیین چنین شرایطی را نداشته است.

رأی نهایی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت اعلام کرد:

بندهای ۲ و ۳ از بخش «الف» آگهی استخدامی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران مغایر قانون است.
شرکت در تعیین این شرایط از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است.
این دو بند مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

اهمیت رای صادره از دیوان
بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲)، آرای هیئت عمومی برای تمامی مراجع قضایی، اداری و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است.

به این ترتیب، رأی صادرشده می‌تواند در بررسی و تدوین آگهی‌های استخدامی مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مورد استناد قرار گیرد و از اعمال شرایطی که موجب محدود شدن رقابت و برابری فرصت‌های استخدامی می‌شود، جلوگیری کند.

این رأی که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده، از آرای مهم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه استخدام و جذب نیروی انسانی محسوب می‌شود.