چهارمین پیش‌نشست تخصصی همایش ملی توسعه و آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی برگزار شد
به گزارش خبر صنعتی؛ چهارمین پیش‌نشست تخصصی از دومین همایش ملی توسعه و آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی، با موضوع «آخرین تحولات صنعت پتروشیمی»، به میزبانی و با همکاری شرکت پتروشیمی نوری توسط اندیشکده نفت وانرژی برگزار شد.
این رویداد که با حضور مدیرعامل پتروشیمی نوری و صادقی شاهدانی رئیس اندیشکده نفت وانرژی برگزار گردید، فرصتی بی‌نظیر برای بررسی عمیق چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای توسعه این صنعت کلیدی فراهم آورد. صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقش حیاتی در ارزآوری، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی ایفا می‌کند
اهمیت استراتژیک صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی
صنعت پتروشیمی ایران، با تأمین حدود ۵۰ درصد از ارز موردنیاز کشور، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی شناخته می‌شود. این صنعت، با وجود تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی انرژی و چالش‌های ساختاری، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی به دست آورد.
جمشیدی در این نشست تأکید کرد که پتروشیمی، با پتانسیل بالای خود، می‌تواند از بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر، از جمله صنعت و معدن، پیشی بگیرد. وی اظهار داشت: «هیچ بخشی به اندازه پتروشیمی نمی‌تواند در تولید درآمد ارزی مؤثر باشد. اگر مدیریت درستی اعمال شود، این صنعت حتی می‌تواند به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل عمل کند و موتور محرکه اقتصاد کشور شود.»
وی با اشاره به توان بالقوه پتروشیمی در شرایط تحریم، افزود: «در حالی که نفت با عظمت خود به ۵۰ درصد ارزآوری پتروشیمی نمی‌رسد، این صنعت توانسته است با ۳۷ تا ۴۰ درصد از ظرفیت خود، نقش کلیدی در تأمین نیازهای ارزی ایفا کند.» این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک پتروشیمی و ضرورت توجه ویژه به آن در سیاست‌گذاری‌های کلان است.
علاوه بر ارزآوری، پتروشیمی در ایجاد زنجیره ارزش، توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زایی نیز نقش بسزایی دارد. به گفته جمشیدی، سرمایه‌گذاری‌هایی مانند پروژه‌های پتروشیمی کاوه و نوری، نمونه‌هایی از تعهد بخش خصوصی به توسعه این صنعت هستند، اما نبود هماهنگی و سیاست‌گذاری منسجم، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.
چالش‌های ساختاری و مدیریتی: موانع توسعه پایدار
یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست، مشکلات ساختاری و مدیریتی بود که به‌عنوان سدهایی در برابر توسعه صنعت پتروشیمی عمل می‌کنند.
جمشیدی با اشاره به چالش‌های نبود تخصص کافی در مدیریت برخی صندوق‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، اظهار داشت: «هر حوزه‌ای نیاز به متخصص خود دارد. همان‌طور که من تجربه نظامی یا معدنی ندارم، مدیریت پتروشیمی نیز نیازمند افرادی با دانش و تجربه تخصصی است. متأسفانه، انتصابات غیرتخصصی در برخی صندوق‌ها و شرکت‌ها، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و هدررفت منابع شده است.»
وی به مثال‌هایی از تصمیمات لحظه‌ای اشاره کرد که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به خطر انداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، تغییرات ناگهانی در قیمت‌گذاری خوراک گاز، سرمایه‌گذاران را با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه کرده است. جمشیدی تأکید کرد: «برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، باید امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود. سیاست‌های ثابت و قابل پیش‌بینی برای حداقل پنج سال، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.»
علاوه بر این، وی به ناکارآمدی در هماهنگی بین نهادهای مختلف اشاره کرد. حضور چندین وزارتخانه به‌عنوان سهامدار، از جمله وزارت دفاع، آموزش‌وپرورش و صندوق نفت، باعث ایجاد تعارض منافع و پیچیدگی در تصمیم‌گیری‌ها شده است. جمشیدی پیشنهاد داد که برای رفع این مشکل، یک نهاد تنظیم‌گر قوی‌تر، مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، باید نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده گیرد.
مشکلات سهامداری و نیاز به رگولاتوری قوی
یکی از چالش‌های کلیدی صنعت پتروشیمی، پیچیدگی‌های سهامداری و نبود یک رگولاتوری مؤثر است. دکتر جمشیدی با انتقاد از پراکندگی سهامداری در این صنعت، اظهار داشت: «سهامداری چندگانه توسط وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت دفاع و آموزش‌وپرورش، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جزیره‌ای انجام شود. این وضعیت، مانع از اجرای سیاست‌های کلان و هماهنگ می‌شود.»
وی پیشنهاد داد که NPC به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) تقویت شود و وظایف مشخصی از جمله سیاست‌گذاری تولید، فروش و قیمت‌گذاری به آن واگذار گردد. به گفته او: «NPC باید کارگروه‌های تخصصی با حضور نخبگان و متخصصان تشکیل دهد. هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های پتروشیمی باید شامل افرادی با تخصص‌های مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی باشند تا تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت حرفه‌ای انجام شود.»
یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده، تفاوت در کیفیت و قیمت محصولات پتروشیمی‌های مختلف بود. به‌عنوان مثال، پلیمرهای تولیدشده توسط پتروشیمی‌های امیرکبیر، شازند و مارون با قیمت‌ها و کیفیت‌های متفاوت عرضه می‌شوند که این امر به سردرگمی مشتریان و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی منجر شده است. جمشیدی پیشنهاد داد که NPC با استانداردسازی محصولات و یکسان‌سازی قیمت‌ها، این مشکل را برطرف کند. وی اظهار داشت: «ما باید به‌جایی برسیم که محصولات پتروشیمی ایران با یک برند واحد و کیفیت یکسان در بازارهای جهانی عرضه شوند.»
ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت‌ها: تهدیدی برای تولید
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی، ناترازی در تأمین خوراک و انرژی است که به‌ویژه در فصل‌های سرد سال، تولید را با مشکل مواجه می‌کند. دکتر جمشیدی با اشاره به قطعی گاز در پاییز و زمستان، اظهار داشت: «این ۹۲ روز قطعی گاز، که مصادف با اوج فروش محصولات پتروشیمی است، می‌تواند ضررهای چند صد میلیون دلاری به یک پتروشیمی وارد کند. برای مثال، یک پتروشیمی با ظرفیت تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن، در صورت قطعی گاز، ممکن است تا ۱۱۵ میلیون دلار زیان ببیند.»
وی همچنین به مشکلات زیرساختی در مناطق پتروشیمی مانند عسلویه اشاره کرد. کمبود اسکله‌های صادراتی، ناتوانی در تأمین آب، برق و بخار، و تأخیر در پروژه‌های زیرساختی مانند شرکت دماوند، از جمله موانعی هستند که تولید را محدود کرده‌اند. جمشیدی اظهار داشت: «دماوند که مسئول تأمین یوتیلیتی است، هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. این در حالی است که پتروشیمی‌ها برای تولید ۱۰۰ درصدی، به زیرساخت‌های کامل نیاز دارند.»
برای رفع این مشکلات، صادقی شاهدانی پیشنهاد داد که پتروشیمی‌ها در پروژه‌های بالادستی مانند توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری کنند. به گفته او: «اگر به پتروشیمی‌ها اجازه داده شود که در میادین گازی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند بخشی از ناترازی انرژی را جبران کنند. این کار نه‌تنها به تولید پایدار کمک می‌کند، بلکه به دولت نیز در مدیریت انرژی یاری می‌رساند.»
دیپلماسی اقتصادی: کلید موفقیت در بازارهای جهانی
یکی از نکات برجسته سخنان جمشیدی، تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات پتروشیمی بود. وی با اشاره به تجربه موفق خود در پتروشیمی پردیس، اظهار داشت: «ما با تشکیل کارگروهی تخصصی و هماهنگی با وزارت امور خارجه، توانستیم صادرات اوره به برزیل را از ۲۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش دهیم و قیمت را از ۲۶۵ دلار به ۸۲۴ دلار برسانیم. این موفقیت نتیجه شناسایی نیازهای بازار هدف و حذف واسطه‌ها بود.»
وی پیشنهاد داد که وزارت امور خارجه نماینده‌ای تخصصی در حوزه پتروشیمی داشته باشد تا با رایزنی در بازارهای هدف، مانند برزیل، هند و آفریقا، قراردادهای بلندمدت منعقد شود. به گفته او: «یک دیپلمات اقتصادی می‌تواند با شناسایی تجار اصلی و انبارهای مقصد، بازارهای جدیدی برای محصولات ایرانی باز کند. این کار نه‌تنها سودآوری را افزایش می‌دهد، بلکه به برندسازی محصولات ایرانی در جهان کمک می‌کند.»
جمشیدی همچنین به اهمیت حذف واسطه‌ها و جلوگیری از ارزانی‌فروشی اشاره کرد. وی اظهار داشت: «ما باید سیاست‌گذاری قیمت فروش را به‌گونه‌ای انجام دهیم که محصولاتمان با قیمت‌های رقابتی و یکسان در بازارهای جهانی عرضه شوند. این کار از رقابت ناسالم بین پتروشیمی‌های داخلی جلوگیری می‌کند.»
نوآوری و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان
جمشیدی بر نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت پتروشیمی تأکید کرد. وی به تجربه همکاری با یک شرکت دانش‌بنیان برای تولید کاتالیست اشاره کرد که در زمان جنگ روسیه و اوکراین، منجر به صادرات کاتالیست به روسیه شد. به گفته او: «این فرصت زمانی ایجاد شد که اروپا به روسیه کاتالیست نمی‌داد. ما با اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین کردیم، بلکه به صادرکننده کاتالیست تبدیل شدیم.»
مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی: رمز موفقیت سازمانی
یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه در صنعت پتروشیمی، مدیریت منابع انسانی و ایجاد فرهنگ سازمانی پویا است. دکتر جمشیدی با اشاره به تجربه خود در پتروشیمی پردیس، اظهار داشت: «من با ایجاد برنامه‌های روان‌شناختی و دوره‌های آموزشی، تلاش کردم تا مدیران و کارکنان را از نظر روحی و حرفه‌ای تقویت کنم. این کار باعث شد که بهره‌وری سازمان افزایش یابد و مدیران با انگیزه بیشتری کار کنند.»
وی به اهمیت رفتار سازمانی و آموزش مهارت‌های چندبعدی اشاره کرد و گفت: «مدیران ما باید از تحلیل مالی تا برندینگ و دیپلماسی بازرگانی را بیاموزند. من خودم ۳۸۰ ساعت آموزش دیپلماسی بازرگانی و ۶۷ ساعت برندینگ گذرانده‌ام تا بتوانم در مذاکرات بین‌المللی موفق عمل کنم.»
آینده‌نگری و پیشنهادات راهبردی
جمشیدی در پایان سخنان خود، الگویی جامع برای تنظیم‌گری صنعت پتروشیمی ارائه داد که شامل موارد زیر است:
تقویت NPC به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر: ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه تولید، فروش، قیمت‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی.
استانداردسازی محصولات: یکسان‌سازی کیفیت و قیمت محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی و برندسازی محصولات ایرانی.
امنیت سرمایه‌گذاری: ارائه سیاست‌های ثابت و قابل پیش‌بینی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
دیپلماسی اقتصادی: همکاری با وزارت امور خارجه برای شناسایی بازارهای هدف، حذف واسطه‌ها و انعقاد قراردادهای بلندمدت.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید کاتالیست‌ها، تجهیزات و مواد اولیه.
مدیریت منابع انسانی: آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرهنگ سازمانی پویا.
سرمایه‌گذاری در بالادست: مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی برای رفع ناترازی انرژی.
توسعه زیرساخت‌ها: تکمیل پروژه‌های زیرساختی مانند اسکله‌های صادراتی و تأمین یوتیلیتی توسط شرکت دماوند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد یک سند ملی پتروشیمی تأکید کرد که اهداف بلندمدت این صنعت را مشخص کند. به گفته او: «ما نیاز به یک نقشه راه داریم که همه نهادها، از دولت تا بخش خصوصی، در آن هماهنگ شوند. این سند می‌تواند پتروشیمی را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی برساند.»
این نشست بار دیگر بر ضرورت هماهنگی بین نهادهای مختلف، از دولت و مجلس گرفته تا بخش خصوصی، تأکید کرد. با اجرای پیشنهادات مطرح‌شده، صنعت پتروشیمی ایران نه‌تنها می‌تواند نیازهای داخلی را تأمین کند، بلکه به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازارهای جهانی ظاهر شود. آینده پتروشیمی ایران، با تکیه بر نوآوری، تخصص و همکاری، روشن و امیدوارکننده است.
