نفوذ تراستی‌ها در شورای عالی بیمه و بازنویسی مقررات به نفع ذی‌نفعان خاص!
به گزارش خبرصنعتی به نقل از عصرایران، واژه تراستی در اقتصاد ایران بیشتر با پرونده‌های نفتی و شبکه‌های غیرشفاف نقل‌وانتقال ارز شناخته می‌شود؛ اما اکنون ادعاهایی درباره ظهور شبکه‌های مشابه در صنعت بیمه مطرح شده است. بر اساس گزارش انتقادی منتشرشده از سوی عصر خبر، برخی واسطه‌ها و ذی‌نفعان مالی با بهره‌گیری از نفوذ و ارتباطات خود، درصدد اثرگذاری بر تصمیمات نهاد ناظر و جهت‌دهی مقررات به نفع منافع شرکتی و گروهی هستند.
اتهام تسخیر رگولاتوری؛ وقتی ذی‌نفعان برای نهاد ناظر مقررات می‌نویسند
محور اصلی این انتقادها، پدیده‌ای موسوم به «تسخیر مقرراتی» است؛ وضعیتی که در آن، به‌جای تعیین قواعد بازار بر اساس منافع عمومی، گروه‌های ذی‌نفع بر فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نهاد تنظیم‌گر مسلط می‌شوند.
در گزارش عصر خبر ادعا شده است که برخی ذی‌نفعان خاص با حضور در محافل غیررسمی، لابی‌گری و اعمال فشارهای ساختاریافته، در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی بیمه نقش‌آفرینی می‌کنند و تلاش دارند تصمیمات موردنظر خود را به مقررات رسمی تبدیل کنند.
این گزارش همچنین مدعی است که فشارهای رسانه‌ای، تهدید به ایجاد بحران در برخی پوشش‌های بیمه اتکایی و استفاده از اهرم‌های خارج از روال اداری، برای تأثیرگذاری بر رئیس‌کل بیمه مرکزی و اعضای شورای عالی بیمه به کار گرفته می‌شود.
از دستکاری احتمالی در نصاب‌ها و الزامات توانگری مالی تا مقررات بیمه اتکایی، ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری، موضوعاتی هستند که در این گزارش به‌عنوان زمینه‌های احتمالی اعمال نفوذ مطرح شده‌اند؛ روندی که به ادعای نویسنده می‌تواند بقای شرکت‌های متزلزل اما برخوردار از پشتوانه‌های خاص را تضمین و مسیر رقابت را برای شرکت‌های شفاف و منضبط دشوار کند.
اتهام سنگین‌تر؛ انفعال یا مشارکت در منافع؟
در بخش دیگری از گزارش، عملکرد رئیس‌کل و برخی اعضای شورای عالی بیمه با انتقاد جدی مواجه شده است. نویسنده مدعی است فشارهای بیرونی و لابی‌های مالی، استقلال تصمیم‌گیری این شورا را تضعیف کرده و آن را در معرض تبدیل‌شدن به مرجع تأیید تصمیمات گروه‌های ذی‌نفع قرار داده است.
با این حال، اتهام مطرح‌شده در گزارش تنها به انفعال در برابر فشارها محدود نمی‌شود. نویسنده احتمال بهره‌مندی برخی مسئولان از منافع پیدا و پنهان این روند را نیز مطرح کرده و این پرسش را پیش کشیده است که آیا سکوت و همراهی احتمالی برخی تصمیم‌گیران صرفاً ناشی از فشار بیرونی است یا منافع شخصی و گروهی نیز در آن نقش دارد؟
این ادعا در صورت اثبات، موضوع را از ضعف نظارت فراتر می‌برد و به مسئله تعارض منافع و احتمال مشارکت برخی تصمیم‌گیران در سازوکارهای مورد انتقاد تبدیل می‌کند.
وزارت اقتصاد کجای ماجراست؟
گزارش عصر خبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز به دلیل ضعف نظارت بر تحولات صنعت بیمه مورد انتقاد قرار داده است. در این گزارش ادعا شده که کم‌توجهی وزارتخانه به روندهای تصمیم‌گیری در شورای عالی بیمه و عملکرد برخی شرکت‌ها، فضای مناسبی برای گسترش نفوذ ذی‌نفعان فراهم کرده است.
در شرایطی که صنعت بیمه با حجم قابل‌توجهی از منابع مالی، ذخایر و تعهدات مواجه است، هرگونه اختلال در نظارت و استقلال رگولاتور می‌تواند آثار آن را به کل بازار و در نهایت به بیمه‌گذاران منتقل کند.
پرونده تراستی‌های بیمه‌ای روی میز رئیس‌جمهور؟
مهم‌ترین هشدار مطرح‌شده در این گزارش، احتمال انتقال ریسک تعهدات برخی شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی و در نهایت تحمیل هزینه‌های ناشی از تصمیمات غیرشفاف به منابع عمومی است.
نویسنده گزارش خواستار ورود رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این پرونده شده و پیشنهاد کرده است فرآیند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های سال‌های اخیر شورای عالی بیمه به‌صورت مستقل بازخوانی شود.
شناسایی اشخاص و مجموعه‌های اثرگذار در نگارش پیش‌نویس مقررات، بررسی ارتباطات و تعارض منافع احتمالی، ارزیابی تغییرات صورت‌گرفته در الزامات توانگری مالی و مقررات اتکایی و مشخص‌کردن آثار این تصمیمات بر وضعیت شرکت‌های بیمه، از جمله محورهایی است که می‌تواند در دستور کار این بررسی قرار گیرد.
اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره نفوذ تراستی‌ها و جهت‌دهی مقررات به نفع گروه‌های خاص تأیید شود، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف صنفی یا رقابت میان شرکت‌های بیمه نخواهد بود؛ بلکه با موضوعی مرتبط با استقلال نهاد ناظر، صیانت از منابع مالی صنعت بیمه و حقوق میلیون‌ها بیمه‌گذار روبه‌رو خواهیم بود.
توضیح: اتهام‌های مربوط به اعمال نفوذ، دریافت منافع شخصی یا گروهی و انتقال ریسک در این گزارش، بر پایه ادعاهای مطرح‌شده در گزارش عصر خبر بازتاب یافته‌اند و برای احراز صحت آن‌ها، انتشار اسناد و نتایج بررسی مراجع نظارتی ضروری است.