تنوعبخشی صادرات پتروشیمی؛ ضرورت راهبردی یا ریسک سیاستگذاری ارزی؟
به گزارش خبر صنعتی؛ مهندس محسن بیگلربیگی “رییس کمیته فنی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران” در یادداشتی کوتاه به تحلیل موقعیت ایران در تحولات اخیر در بازار جهانی پتروشیمی پرداخت.
تنوعبخشی صادرات پتروشیمی؛ ضرورت راهبردی یا ریسک سیاستگذاری ارزی؟
✍ محسن بیگلربیگی
تحولات اخیر در بازار جهانی پتروشیمی، بهویژه تغییر تدریجی جایگاه چین از واردکننده خالص به تولیدکننده و صادرکننده برخی محصولات پتروشیمی و پلیمری، زنگ هشدار مهمی برای صادرکنندگان سنتی از جمله ایران است. در این چارچوب، رویکرد دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش تمرکز بر یک بازار، از منظر راهبردی صحیح و منطبق با اصول مدیریت ریسک صادراتی است.
با این حال، بررسی دقیق سازوکار اجرایی سیاست اعطای مشوق و معافیت ارزی برای خروج تدریجی پتروشیمیها از بازار چین نشان میدهد که در صورت عدم اصلاح، این سیاست میتواند به آسیبهای اقتصادی، ارزی و صنعتی منجر شود و اهداف کلان ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
صادرات سالانه محصولات پتروشیمی ایران حدود ۲۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد آن به بازار چین اختصاص دارد. این بازار نقش کلیدی در پایداری جریان نقدی شرکتها دارد، هرچند با تخفیفهای قیمتی همراه است.
بر اساس سیاست جدید، بخشی از این صادرات باید به بازارهای جایگزین در آسیای میانه، قفقاز، جنوب و جنوبشرقی آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب منتقل شود. واقعیت این است که اغلب این بازارها از نظر اندازه و ثبات قابل مقایسه با چین نیستند و تخفیفهای قیمتی، هزینههای لجستیک و ریسکهای سیاسی بالاتر است.
معافیت ارزی پیشبینیشده، بهطور فرضی حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری خواهد بود، اما در عمل توسط هزینهها و ریسکها خنثی میشود.
یکی دیگر از پیامدهای سیاست فعلی، تضعیف جایگاه قیمتی و برند پتروشیمی ایران است. بازارهای نوظهور قیمتپذیر هستند و فروش با تخفیف غیرمنطقی میتواند بازگشت به سطوح قیمتی بالاتر را دشوار کند.
توانایی مدیریت بازارهای جدید بهصورت یکنواخت میان شرکتها توزیع نشده؛ کمتر از ۲۰٪ شرکتها قدرت حضور فعال در بازارهای پرریسک را دارند، در حالی که بیش از ۶۰٪ شرکتها به بازار چین وابستهاند.
در جمعبندی، هدف تنوعبخشی بازارهای صادراتی درست است، اما اجرای سیاست خروج از چین از طریق ابزارهای کوتاهمدت ارزی میتواند پیامدهای ناخواسته و پرهزینه داشته باشد. رویکرد پیشنهادی، سیاست «مدیریت سهم چین + توسعه بازارهای جدید» است تا بازار چین بهعنوان لنگر حفظ شود و مشوقها صرفاً به توسعه پایدار بازارهای جدید اختصاص یابد.
