به گفته علی صالحی، پس از تشکیل هیأت ویژه پیگیری مسائل ارزی در قوه قضاییه، وضعیت فعالان اقتصادی و شرکت‌هایی که مهلت ایفای تعهدات ارزی آن‌ها به پایان رسیده اما ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور بازنگردانده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

تشکیل ۵۸۳ پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی

دادستان تهران اظهار کرد در ابتدا فرصت مناسبی برای انجام تعهدات ارزی در اختیار مشمولان قرار داده شد، اما در مواردی که اقدامی برای بازگشت ارز صورت نگرفت، پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود در حال حاضر ۵۸۳ پرونده مرتبط با رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی است.

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی

صالحی با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها اعلام کرد پنج شعبه ویژه در دادسرای جرایم اقتصادی به بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی اختصاص یافته است.

به گفته وی، روند رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت مستمر و تحت نظارت مستقیم دادستانی تهران دنبال می‌شود.

صدور ۶۲ حکم جلب و ۳۷۴ احضاریه

دادستان تهران همچنین از صدور ۶۲ حکم جلب و ۳۷۴ احضاریه در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی خبر داد.

وی تأکید کرد افرادی که از انجام تعهدات قانونی خود خودداری کنند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

احضار مدیران شرکت‌های پتروشیمی

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برخی شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت تاکنون ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و سایر بنگاه‌های اقتصادی در این پرونده‌ها احضار شده‌اند.

به گفته وی، بخشی از این افراد تفهیم اتهام شده‌اند و برخی دیگر نیز متعهد شده‌اند در مهلت تعیین‌شده نسبت به بازگرداندن ارز و رفع تعهدات خود اقدام کنند.

بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی انجام شده است

دادستان تهران اعلام کرد شرکت‌های مورد بررسی تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.

با این حال وی هشدار داد در صورت تکمیل نشدن تعهدات باقی‌مانده، دستگاه قضایی ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود.

راه‌اندازی اتاق‌های مشترک برای تسریع رسیدگی

صالحی در پایان از تشکیل اتاق‌های مشترک میان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، ضابطان قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی خبر داد.

به گفته وی، هدف از این اقدام تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای سریع‌تر دستورات قضایی است.

جمع‌بندی