در پی شکایت پتروشیمیهای جم و زاگرس، شورای رقابت رای خود را صادر کرد؛ در واکنش، مبین انرژی بیانیه داد
به گزارش خبرصنعتی، پرونده شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی جم از شرکت مبین انرژی خلیج فارس به دلیل آنچه اعمال شروط تحمیلی در قراردادهای تامین خدمات یوتیلیتی می دانستند، به شورای رقابت ارجاع شد؛ و سرانجام با رای این شورا به نفع مصرفکنندگان بزرگ این خدمات به پایان رسید.
شورای رقابت در جلسه شماره ۸۵۳ خود، پس از بررسی دقیق ابعاد فنی و حقوقی این پرونده، اصل دریافت هزینه «دیماند» (ظرفیت رزرو) را پذیرفت؛ و بخش عمدهای از مفاد فرمولبندیها و شروط مرتبط با دیماند و جریمههای اضافهمصرف تحمیل شده از سوی مبین انرژی را مصداق تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه در پی وضعیت تسلط بر بازار تشخیص داد.
بر اساس این رای، شرکت مبین انرژی خلیج فارس مکلف شد نسبت به اصلاح این بندها و منطقیسازی شرایط قرارداد اقدام کند.
در واکنش به انتشار رای شورای رقابت در رسانهها، روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس بیانیه ای منتشر کرد.
بیانیه مبین انرژی خلیج فارس به این شرح است:
به دنبال انتشار رأی شورای رقابت در پروندهی شکایت شرکتهای پتروشیمی زاگرس و جم از شرکت مبین انرژی خلیج فارس (جلسه ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹)، این رأی مورد بازتاب برخی رسانهها قرار گرفته که به نظر میرسد در مواردی بدون مراجعه به متن کامل و دقیق سند، تحلیل رسانه ای صورت پذیرفته است.
شرکت مبین انرژی خلیج فارس لازم میداند برای روشنشدن افکار عمومی، نکات ذیل را اعلام نماید.
در برخی گزارشهای منتشرشده عنوان شده که شورای رقابت «جریمههای اضافهمصرف» تحمیلشده از سوی مبین انرژی را مصداق «تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه» تشخیص داده است. این ادعا با متن صریح رأی شورا مطابقت ندارد. بر اساس بند ۲ از رأی شورای رقابت، شکایت مطروحه درخصوص بند (۲-۶) قرارداد — یعنی همان بندی که ضریب دو برابری برای برداشت اضافه بر میزان مندرج در قرارداد را تعیین میکند — **مورد پذیرش شورا قرار نگرفت و صراحتاً رد شد**؛ آن هم با استناد صریح شورا به نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر صدمات ناشی از اضافهبرداشت یوتیلیتی برای سایر ذینفعان منطقه.
به بیان دیگر، شورای رقابت در موضوع اضافهمصرف، نهتنها بندهای قراردادی مبین انرژی را غیرمنصفانه تشخیص نداد، بلکه دقیقاً با استناد به لزوم صیانت از حقوق سایر مصرفکنندگان منطقه در برابر برداشت مازاد یک مصرفکننده، استدلال مبین انرژی را تأیید کرد. آنچه شورا در چهار بند دیگر قرارداد اصلاح کرد، ناظر بر موضوعاتی نظیر مهلت اعلام کاهش مصرف، توازن جریمه تأخیر بین فروشنده و خریدار، سقف جبران خسارت توقف تولید، و تقارن تعهدات در شرایط قطع خوراک اولیه بوده است — نه اضافهمصرف. شایان ذکر است شورای رقابت در همین رأی، اصل سازوکار دیماند را نیز «موجه، معقول و متعارف» ارزیابی و خواستهی شاکیان مبنی بر حذف کامل آن را رد کرده است.
شرکت مبین انرژی خلیج فارس، همچون همیشه، به رأی مراجع قانونی پایبند است و آنچه برای این شرکت اهمیت دارد، صحت اطلاعرسانی به افکار عمومی و بازار سرمایه است.
شایسته است در کنار این موضوع حقوقی، به تلاش همزمان مدیران و همکاران این شرکت نیز اشاره شود؛ همکارانی که در خط مقدم بازسازی و بازگرداندن نیروگاه مبین انرژی به مدار تولید پس از حادثهی اخیر قرار دارند. با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی این نیروگاه در تأمین پایدار یوتیلیتی منطقهی ویژه اقتصادی انرژی پارس، این تلاش فراتر از منافع یک شرکت، امری ملی محسوب میشود و شایستهی توجه و روایتی درخور از سوی رسانههای مسئول است.