سید بابک ابراهیمی، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با اشاره به تعیین سقف حقوق و پیامدهای آن در اقتصاد ایران، معتقد است که این اقدام، تصمیمی است که به سرمایه انسانی دولت خیانت کرده است. او با اشاره به اینکه سقف حقوق از ۷۰‌میلیون‌تومان در سال‌۱۴۰۳ تا حدود ۱۳۰میلیون‌تومان در سال‌۱۴۰۵ افزایش یافته؛ این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا دولت در حالی که می‌خواهد هزینه حقوق را کنترل کند، در حال از دست دادن گران‌ترین دارایی خود است؟»

ابراهیمی در «غوغای حقوق‌های نجومی» چه می گوید؟

ابراهیمی، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، در این یادداشت با بررسی موضوع سقف حقوق و پیامدهای آن برای سرمایه انسانی دولت، معتقد است کنترل پرداخت‌ها نباید به از دست رفتن نیروهای متخصص و توانمند منجر شود.

او تأکید می‌کند که مسئله اصلی، مطلقِ رقم حقوق نیست، بلکه فاصله آن با قیمت نیروی متخصص در بازار کار است. به گفته او، در برخی تخصص‌های جدید و کمیاب مانند فناوری اطلاعات، علوم داده و هوش مصنوعی، رشد دستمزدها باعث شده سقف حقوق دولتی به سطح حقوق بازار نزدیک شود و در برخی موارد توان رقابت دولت برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص کاهش یابد.

ابراهیمی میان «حقوق نجومی» و «پرداخت بالا مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری» تفاوت قائل می‌شود. از نگاه او، مبارزه با پرداخت‌های رانتی و غیرشفاف ضروری است، اما نباید این مبارزه به محدود کردن پرداخت به نیروهایی منجر شود که ارزش اقتصادی بالایی برای سازمان ایجاد می‌کنند.

وی همچنین هشدار می‌دهد که خروج یک مدیر یا متخصص، تنها به معنای خالی شدن یک جایگاه سازمانی نیست؛ بلکه ممکن است دانش ضمنی، تجربه، حافظه سازمانی و توان تصمیم‌گیری نیز از سازمان خارج شود. بنابراین صرفه‌جویی در هزینه حقوق ممکن است در نهایت با هزینه‌های بیشتری مانند کاهش بهره‌وری، تأخیر پروژه‌ها، آموزش نیروی جایگزین و از دست رفتن دانش سازمانی همراه شود.

در این یادداشت تأکید شده است که حقوق پایین همیشه به معنای هزینه کمتر نیست و یک نیروی متخصص با حقوق بالاتر، اگر ارزش بیشتری ایجاد کند، لزوماً نیروی گران‌قیمتی محسوب نمی‌شود. از همین رو، نظام پرداخت باید علاوه بر شفافیت و کنترل، به مسئولیت، تخصص، کمیابی و عملکرد افراد نیز توجه کند.

ابراهیمی برای اصلاح وضعیت موجود، پیشنهاد می‌کند به جای حذف کامل سقف حقوق، سقف پرداخت هوشمند شود؛ به این معنا که برای مشاغل عمومی سقف مشخص وجود داشته باشد، اما برای تخصص‌های کمیاب و راهبردی سازوکارهای ویژه و قابل‌حسابرسی در نظر گرفته شود و پرداخت‌های متغیر نیز به عملکرد و نتایج واقعی گره بخورد.

جمع‌بندی اصلی یادداشت این است که دولت باید با رانت و پرداخت‌های غیرشفاف مقابله کند، اما نباید به ارزان‌ترین کارفرمای بازار برای نیروهای متخصص تبدیل شود. به اعتقاد ابراهیمی، «سقف حقوق» نباید به «سقف استعداد» تبدیل شود؛ زیرا اگر دولت نتواند با قیمت بازار نیروی انسانی رقابت کند، ممکن است در مسیر کاهش هزینه‌ها، گران‌ترین دارایی خود یعنی سرمایه انسانی و دانش متخصصان را از دست بدهد.

دانلود فایل کامل یادداشت
ghoghaye_hoghooghaye_nejomi-1

هلدینگ امید
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد بورسی وامید، یکی از هلدینگ‌های بزرگ چندرشته‌ای ایران و از مجموعه‌های وابسته به بانک سپه است.

سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها و دارایی‌ها، با تمرکز قابل‌توجه بر صنایع معدنی، فولادی، انرژی و خدمات مالی.

بانک سپه از سهامداران و مجموعه اصلی مرتبط با گروه امید است و نماینده بانک سپه نیز در ترکیب هیئت‌مدیره شرکت حضور دارد.

شرکت‌های مهم مرتبط با هلدینگ امید عبارتند از: سرمایه‌گذاری سپه، توسعه گوهران امید، سرمایه‌گذاری توسعه گل‌گهر، تأمین سرمایه امید، پترو امید آسیا و مجموعه‌هایی در حوزه معدن و فولاد.

هلدینگ امید در زنجیره مدیریتی:
بانک سپه → گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید → شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی زیرمجموعه → شرکت‌های معدنی، فولادی، انرژی و مالی