توقف دریافت ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل فرآورده‌های نفتی و گازی از ناوگان غیرایرانی

دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وسط ناوگان دریایی غیرایرانی، تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول این هزینه در هیئت وزیران متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری خبر صنعتی، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به فرود عسکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک ایران، توقف دریافت این مبلغ را ابلاغ کرده است. بر اساس این مکاتبه، دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که از طریق ناوگان دریایی غیرایرانی انجام می‌شود، تا تعیین تکلیف فهرست اقلام مشمول در هیئت وزیران متوقف خواهد بود.

مبنای این تصمیم، مصوبات یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار است که در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. در این نشست، موضوع دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی بررسی و مقرر شد اجرای آن تا زمان تصویب فهرست اقلام مشمول در هیئت وزیران متوقف شود.

بر اساس متن مصوبه کمیته، استناد حقوقی این موضوع بند «ج» الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است. کمیته با اشاره به این حکم قانونی اعلام کرده است دریافت عوارض تا زمان تصویب و انتشار فهرست اقلام مشمول توسط هیئت وزیران متوقف شود. همچنین شورای عالی صنایع دریایی مکلف شده است پیش‌نویس فهرست پیشنهادی اقلام مشمول را برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کند.

در ادامه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در مکاتبه با گمرک ایران بر اجرای تصمیم کمیته حمایت از کسب‌وکار تأکید کرده است؛ بنابراین توقف فعلی به معنای حذف دائمی این هزینه نیست و تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول در هیئت وزیران اعتبار دارد.

کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در تشریح مصوبات یکصد و چهارمین نشست این کمیته، توقف دریافت ۱۰ درصد عوارض حمل مایعات نفتی و گازی تا تعیین تکلیف فهرست اقلام مشمول را اعلام کرده بود.

این تصمیم مستقیماً هزینه حمل دریایی نفت، فرآورده‌های نفتی و مایعات گازی در محموله‌های وارداتی و صادراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در شرایطی اتخاذ شده که بخش قابل توجهی از حمل دریایی این محصولات با استفاده از ناوگان غیرایرانی انجام می‌شود. بر اساس مصوبه کمیته، هدف فعلی تعیین دقیق اقلام مشمول و جلوگیری از اجرای این هزینه پیش از تصویب فهرست قانونی توسط هیئت وزیران است.

https://khabarsanati.ir/44903کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *