هشدار صریح رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «جریان نفوذ»: جریانی مسیر تصمیمات کشور را منحرف می‌کند
به گزارش خبر صنعتی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بخشی از ناکارآمدی موجود در کشور صرفاً ناشی از ضعف مدیریت و بروکراسی نیست، از وجود «جریان‌هایی» سخن گفت که به گفته او در طراحی موضوعات مهم برای پیشرفت و توسعه کشور ورود می‌کنند و مسیر را منحرف می‌سازند تا کشور به نتیجه نرسد؛ اظهاراتی که بار دیگر بحث درباره سازوکار تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات کلان در کشور را مطرح کرده است.
بابک نگاهداری در سی‌وششمین نشست استماع نخبگانی در راستای طرح سیمرغ رمضان، ریشه بخشی از مشکلات کشور را در «شکست هماهنگی» و نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری دانست و گفت این مسئله سابقه‌ای طولانی دارد.
او تأکید کرد که اراده سیاسی برای حل این مشکلات وجود دارد، اما بروکراسی ناکارآمد، تعارض منافع و نگاه‌های بخشی عملاً روند امور را مختل می‌کنند.
همه در بودجه شریک‌اند اما وقت مسئولیت کسی پیدا نمی‌شود
نگاهداری با اشاره به تعدد نهادهای متداخل در کشور گفت این دستگاه‌ها هنگام پذیرش بودجه حضور دارند، اما زمانی که نوبت پذیرش مسئولیت می‌رسد، مشخص نیست چه نهادی باید پاسخگو باشد.
به گفته او، تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، هر موضوعی ده‌ها مدعی پیدا می‌کند اما کسی مسئولیت نهایی را نمی‌پذیرد.
نتیجه چنین ساختاری، توزیع اختیار میان دستگاه‌های متعدد بدون تعیین روشن مسئولیت نهایی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ را با اختلال مواجه کند.
ده دستگاه برای یک موضوع؛ چرا هیچ‌کس مسئول نهایی نیست؟
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای توضیح این وضعیت به تجربه مناطق آزاد اشاره کرد و گفت برای یک موضوع، ۱۷ دستگاه خود را ذی‌مدخل می‌دانند و همین تعدد، قواعد و مقررات را پیچیده کرده است.
نگاهداری معتقد است مشکل فقط تعداد دستگاه‌ها نیست، بلکه نوع نگاه مدیریتی نیز اهمیت دارد؛ به این معنا که گاهی به جای نگاه‌کردن به یک موضوع به‌عنوان فرصتی برای پیشرفت کشور، آن را فرصتی برای جذب منابع و بودجه برای یک دستگاه می‌بینند.
در چنین شرایطی، دستگاه‌ها برای ورود به فرآیند تصمیم‌سازی متعدد می‌شوند، اما مسئولیت نتیجه نهایی میان همان مجموعه‌ها گم می‌شود.
جنجالی‌ترین بخش ماجرا: «جریان‌هایی» که مسیر را منحرف می‌کنند
اما بخش مهم سخنان نگاهداری جایی بود که ناکارآمدی ساختاری را در کنار موضوع «جریان نفوذ» مطرح کرد.
او گفت نمی‌توان پذیرفت موضوعی با حضور ۱۷ دستگاه ذی‌مدخل، ۱۰ یا ۱۵ سال حل‌نشده باقی بماند و این وضعیت صرفاً ناشی از ناآگاهی باشد.
نگاهداری در ادامه تصریح کرد:
«قطعاً جریان‌هایی وجود دارند که در طراحی موضوعات مهم برای پیشرفت و توسعه کشور ورود می‌کنند و مسیر را منحرف می‌سازند تا کشور به نتیجه نرسد.»
او در این سخنان، نام یا مصداق مشخصی برای این جریان‌ها ارائه نکرده است. بنابراین نمی‌توان افراد یا نهادهای مشخصی را بر مبنای این اظهارات متهم کرد.
با این حال، طرح این موضوع از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، بحث درباره چگونگی شکل‌گیری و اجرای تصمیمات بزرگ کشور و عوامل مؤثر بر انحراف یا توقف آنها را مطرح می‌کند.
یک پرسش بی‌پاسخ: این جریان‌ها چه کسانی هستند؟
اظهارات نگاهداری درباره «جریان‌هایی» که به گفته او در طراحی موضوعات مهم ورود می‌کنند، پرسش‌هایی را درباره سازوکار اثرگذاری بر تصمیمات کلان ایجاد می‌کند.
اگر چنین جریان‌هایی وجود دارند، سازوکار شناسایی آنها چیست؟ آیا این مسئله با تعارض منافع و تعدد مراکز تصمیم‌گیری ارتباط دارد یا منظور از «جریان نفوذ» سازوکاری فراتر از منافع دستگاهی و اقتصادی است؟
سخنان منتشرشده نگاهداری پاسخ مشخصی به این پرسش‌ها نمی‌دهد، اما او ناکارآمدی بروکراسی و نقش احتمالی جریان نفوذ را در کنار یکدیگر مطرح کرده است.
«قوه چهارم»؛ بروکراسی‌ای که می‌تواند تصمیم را زمین‌گیر کند
نگاهداری در توصیفی قابل توجه، بروکراسی ناکارآمد را «قوه چهارم» نامید و گفت حتی با وجود تأکید مسئولان عالی کشور بر حکمرانی مردم‌پایه و اقتصاد مردمی، این بروکراسی می‌تواند مانع پیشبرد امور شود.
به این ترتیب، یکی از محورهای اصلی سخنان او فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا بود؛ یعنی ممکن است اراده سیاسی برای حل یک مسئله وجود داشته باشد، اما تصمیم در مسیر اجرا درگیر ساختارهای اداری و موازی‌کاری شود.
تعارض منافع؛ حلقه‌ای که تصمیم‌سازی را فرسوده می‌کند
نگاهداری سه عامل را در مختل‌شدن امور برجسته کرد: بروکراسی ناکارآمد، تعارض منافع و نگاه‌های بخشی.
در چنین ساختاری، هر دستگاه می‌تواند بخشی از یک مسئله را متعلق به خود بداند و برای آن اختیار و منابع مطالبه کند، در حالی که مسئولیت نتیجه نهایی میان دستگاه‌ها تقسیم شود.
به همین دلیل، مسئله صرفاً تعدد دستگاه‌ها نیست؛ بلکه نحوه توزیع اختیار، منابع و مسئولیت نیز در فرآیند تصمیم‌سازی اهمیت پیدا می‌کند.
آیا تعدد تصمیم‌گیران می‌تواند مسیر تصمیم را منحرف کند؟
از منظر اظهارات نگاهداری، اگر تعدد دستگاه‌ها صرفاً محصول یک ساختار اداری ناکارآمد باشد، اصلاح آن مستلزم حذف موازی‌کاری و تعیین متولی واحد است.
اما اگر برخی جریان‌ها از همین ساختار پیچیده برای اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنند، پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند به عاملی برای طولانی‌شدن یا منحرف‌شدن مسیر اجرای تصمیمات تبدیل شود.
در این وضعیت، لازم نیست یک تصمیم مستقیماً لغو شود؛ بلکه طولانی‌شدن فرآیند، تعدد متولیان و اختلاف میان دستگاه‌ها می‌تواند اجرای آن را فرسایشی کند.
راهکار: یک تصمیم، یک مسئول
نگاهداری بر وحدت فرماندهی و تعیین مسئول واحد برای هر کار تأکید کرد و خواستار حذف شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد و موازی شد؛ ساختاری که به گفته او موجب فلج‌شدن تصمیم‌گیری شده است.
منطق این پیشنهاد، کاهش فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا و مشخص‌شدن مسئولیت نهایی است؛ به‌گونه‌ای که یک موضوع میان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها سرگردان نماند.
مسئله فقط ناکارآمدی نیست؛ مسئله پاسخگویی است
سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت یک مسئله بنیادی را برجسته می‌کند: چه کسی باید پاسخگوی تصمیمی باشد که سال‌ها به نتیجه نرسیده است؟
اگر مشکل از بروکراسی است، چه نهادی باید مسئول اصلاح آن باشد؟ اگر تعارض منافع وجود دارد، چه سازوکاری باید آن را مدیریت کند؟ و اگر به گفته نگاهداری، جریان‌هایی در طراحی موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند و مسیر را منحرف می‌سازند، سازوکار شناسایی و مقابله با این روند چیست؟
نگاهداری در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان، بسته پیشنهادی جامعی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری تدوین و در اختیار مسئولان قرار گیرد.