سازمان حسابرسی، مرجع بررسی مطالبات

پورمحمدی با اشاره به ضوابط قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت اظهار کرد: هر شخص یا نهادی که مدعی طلب از دولت است، باید مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت اقتصاد بارگذاری کند.

به گفته وی، پس از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی صحت و میزان مطالبات اعلام‌شده را بررسی می‌کند و در صورت تأیید، پرونده برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روش‌های بازپرداخت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که این فرایند برای تمام طلبکاران دولت یکسان است و میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های طلبکار تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، ابتدا باید اصل و میزان مطالبات با ارائه مستندات قانونی احراز شود و سپس درباره نحوه تسویه تصمیم‌گیری شود.

مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی بیش از ۷۵۰ شرکت

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی فعالان اقتصادی، بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی بابت تعهدات ارزی دولت، حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبه دارند. این مطالبات به واردات کالاهایی از جمله نهاده‌های دامی، روغن و سایر اقلام اساسی مربوط است و بخش مهمی از آن از دی‌ماه ۱۴۰۳ به بعد انباشته شده است.

در همین زمینه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تیرماه ۱۴۰۵ دستور پیگیری بازپرداخت ۵۰ درصد از این مطالبات را صادر کرده بود. با این حال، گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر حاکی از آن است که نحوه تسویه بدهی همچنان نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

تعیین تکلیف بدهی؛ شرط تداوم تأمین کالاهای اساسی

تأخیر در تسویه مطالبات ارزی، نقدینگی شرکت‌های واردکننده را تحت فشار قرار داده و هم‌زمان تعهدات بانکی آنها را با چالش مواجه کرده است. فعالان اقتصادی پیش‌تر خواستار تسریع در تعیین تکلیف بدهی دولت و اتخاذ تصمیم درباره تسهیلات، سود و جرایم بانکی شده‌اند.

در این شرایط، ثبت و حسابرسی مطالبات از یک سو و تأمین منابع لازم برای بازپرداخت از سوی دیگر، دو مرحله مهم در تعیین تکلیف این بدهی محسوب می‌شوند.