با توجه به شرایط مقرر شد بخشی از نیاز داخلی محصولات پتروشیمی که به‌عنوان ماده اولیه صنایع تکمیلی استفاده می‌شود، از طریق واردات تأمین شود.

بر این اساس به‌منظور حمایت و پشتیبانی از این صنایع، کارگروهی برای هماهنگی و تسهیل فرآیند واردات با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار و مقرر شد توانمندی و ظرفیت شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور واردات با هدف تأمین نیاز داخل به‌کار گرفته شود.