از موضع پزشکیان تا پیگیری توقف پتروشیمی میانکاله

مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، در برابر اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی موضع گرفت و خواستار برخورد با افرادی شد که مجوزهای احداث این مجتمع را صادر کرده بودند. رئیس‌جمهور در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز در جلسه هیئت دولت دستور توقف پروژه و پیگیری تخلفات مرتبط با آن را صادر کرد و خواستار محاکمه متخلفان شد.

در ادامه، موضوع لغو مجوز احداث پروژه و پیگیری‌های قانونی برای جلوگیری از ادامه فعالیت آن در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت. با این حال، تعیین تکلیف نهایی پرونده به بررسی حقوقی مجوزهای صادرشده و تصمیم‌های مرتبط با پروژه وابسته بود.

استدلال حقوقی درباره مجوزهای پتروشیمی میانکاله

در بخشی از متن حقوقی پرونده، موضوع اختیار مراجع دولتی برای اصلاح یا تغییر مصوبات پیشین و آثار حقوقی مجوزهای صادرشده پیش از تصویب‌نامه هیئت وزیران بررسی شده است.

در این بخش، با استناد به آرای پیشین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده در اصلاح یا تغییر مصوبات اشاره شده است. همچنین در متن آمده است که پیش از تصویب‌نامه هیئت وزیران در سوم اسفند ۱۳۹۲، مجوزهایی از جمله مجوز وزارت نفت در یازدهم دی همان سال صادر شده بود؛ با این حال، لغو تصویب‌نامه به‌تنهایی به معنای لغو تمام مجوزهای پیشین یا از بین رفتن همه مبانی اقدام برای تأسیس واحد صنعتی نیست.

در عین حال، متن رأی به صادرنشدن مجوزهای مربوط به حفاظت محیط زیست برای شرکت شاکی در آن مقطع اشاره دارد؛ موضوعی که در بررسی وضعیت حقوقی احداث پروژه اهمیت دارد.

متن حکم قطعی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نتیجتا” در دادنامه نهایی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مورد اشاره، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و قطعی بودن رأی را اعلام کرده است. متن این بخش از حکم به شرح زیر است:

«لذا با توجه به مراتب فوق، به استناد تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد و رأی صادره قطعی است.»

صدور این رأی به معنای پایان رسیدگی به شکایت مطرح‌شده در چارچوب همین پرونده قضایی است. با این حال، برای تعیین دقیق آثار حکم بر تمام مجوزهای پروژه و وضعیت اراضی واگذارشده، باید موضوع شکایت و خواسته شاکی در کنار سایر تصمیم‌های اجرایی و نظارتی پرونده بررسی شود.

سرنوشت زمین‌های واگذارشده به پتروشیمی میانکاله

یکی از موضوعات مهم در پرونده پتروشیمی میانکاله، تعیین تکلیف اراضی واگذارشده برای اجرای پروژه است. در اردیبهشت ۱۴۰۴، پیگیری‌هایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت اراضی و امکان بازپس‌گیری آن‌ها مطرح شد.