فعالان حوزه سرب و روی کشور به دلیل هم‌زمانی رشد هزینه‌های تولید و افزایش حق‌السهم دولت، خواستار اصلاح فوری فرمول‌های محاسباتی شده‌اند. این درخواست که مستند به «بسته حمایت از صنایع» مصوب هیات وزیران است، اکنون در دستور کار معاونت معدنی ایمیدرو قرار گرفته است.

خانه معدن ایران در نامه خود خطاب به وزیر صمت تأکید کرده است که افزایش شدید هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه در کنار رشد نرخ ارز، تداوم فعالیت بسیاری از طرح‌های معدنی سرب و روی را با چالش جدی اقتصادی و خطر توقف مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه قیمت جهانی این دو فلز در بورس لندن (LME) با رشد حدود ۳۵ درصدی همراه بوده، اما فرمول فعلی محاسبه بهره‌ مالکانه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، بار مالی سنگینی را بر دوش معدن‌کاران گذاشته و سودآوری این بخش را به شدت کاهش داده است.

خانه معدن ایران پیشنهاد داده مبنای محاسبه بهره‌ مالکانه معادن سرب و روی بر اساس نرخ کشف شده در بورس کالای ایران تعیین شود. همچنین تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین سازوکار جدید محاسبات بهره‌ مالکانه از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده است.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت نیز در نامه ارجاعی خود به معاونت معدنی ایمیدرو، بر فوریت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده است. در این مکاتبه تصریح شده است که درخواست بخش خصوصی مستند به ماده ۷ بسته حمایتی دولت است.

طبق این ماده قانونی، در قرارداد‌های دولتی که به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار اختلاف قیمت شده‌اند، امکان تعدیل ارزش قرارداد با تأیید دستگاه‌های مسوول وجود دارد. فعالان معدنی معتقدند این بند قانونی، محکم‌ترین مبنای حقوقی برای بازنگری در قرارداد‌های فعلی و کاهش فشار بهره‌ مالکانه بر معادن سرب و روی است.